وی افزود صادرات قطعات یدکی پنهانی انجام نمی‌شود، اما امروز به صورت غیرکارشناسی و به خاطر نبود زیرساخت‌ها، مقرر شده دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای لوازم یدکی تصویب شود. این منجر به کمبود کالا، بالا رفتن قیمت و افزایش شوتی‌ها خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات صنف لوازم یدکی، تخصیص ارز است. حدود 80 درصد قطعات یدکی وارداتی هستند و خیلی از قطعات تولیدی هم مواد اولیه وارداتی دارند. بنابراین تسریع در تخصیص ارز اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر قطعات برخی از ماشین‌های خارجی و ماشین‌های سنگین معدنی، راهسازی و صنعتی فقط در چند کشور دنیا انجام می‌شود و واردات آن‌ها فرآیند ‌پیچیده‌ای دارد.

آقای حسینی گفت برخی افراد که تحت عنوان ترخیص کار شناخته می‌شوند، کارت بازرگانی دارند و برای بقیه هم قطعات وارد می‌کنند و بخشی از بیش اظهاری یا کم‌اظهاری‌ها نیز مربوط به این افراد است، اما این افراد تخصص لازم را ندارند، شناسه کالا هم دریافت نمی‌کنند و اعضای صنف و مصرف کننده را دچار مشکل می‌کنند. اخیرا اعلام شده که واردکننده‌ها به میزان میانگین دو سال قبلشان مجاز به واردات هستند. اما ممکن است اعضای صنف با توجه به نیاز برخی از اقلام را در دو سال قبل کمتر وارد کرده باشند. این تصمیم باعث می‌شود به واردکننده رسمی ارز اختصاص نیابد و به جای آن کسانی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند و تخصص ندارند مجاز به واردات باشند.

طبق گفته‌های وی، در مورد برخی کالاها، با ممنوعیت واردات، نه تنها کیفیت بالا نرفته، بلکه فقط کالا گران شده است. بنابراین بهتر است برای حمایت از تولید داخل از ابزارهای تعرفه‌ای و یارانه استفاده شود. از طرف دیگر کیفیت هم در این سال‌ها بالا نرفته، چون ارتباط ما با دنیا قطع بوده است. ضمنا اگر خودروسازان می‌گویند انبارهای آن‌ها مملو از خودروهایی است که با کمبود قطعه مواجهند، چطور خط تولیدشان دایر است؟